محمد عبده: دعم الصناعة المحلية ليس خياراً بل ضرورة لتحقيق مرونة اقتصادية

طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على خلق خطة وطنية شاملة تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية، باعتبار أن تعزيز الانتاج المحلي في قطاعات مثل الحديد والأسمنت والسيارات يعد نقطة محورية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات. 

وقال النائب في بيانه، أن مصر أكبر المنتجين بإفريقيا والمنطقة للحديد والصلب بحوالي 10.7 مليون طن، مع تسجيل إنتاج حديد التسليح نموًا واضحًا وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على الرغم مما يحتاجه قطاع التصنيع من دعم وتوسيع لنطاق القيمة المضافة. 

وأكد عبده، إن الصناعة المصرية تُظهر مؤشرات إيجابية رغمًا عن التحديات، حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 3.9% خلال مارس 2025 مقابل فبراير، مع قفزة في إنتاج حديد التسليح الذي سجل نموًا قويًا حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعكس إمكانات القطاع في دعم مشروعات البنية التحتية الكبرى.
 

 
وأشار النائب محمد عبده، إلى أن خطة وطنية واضحة لتوطين الصناعات الاستراتيجية ستساهم في دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وجعله أكثر جذبًا للاستثمارات، مع تقديمها  حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات التي تعتمد على مكونات محلية.

 
وأكد عضو مجلس النواب، الدور الحيوي للقطاع الصناعي، المُساهم بحوالي 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والمُستوعب لـ28.2% من إجمالي العمالة في مصر، يجعل من الضروري  ربط التوطين الصناعي بالمشروعات القومية الكبرى، مثل تطوير المدن الجديدة وشبكات الطرق والكباري نظرًا لدوره الحيوي المرتبط بمختلف القطاعات.  

 
واختتم عبده، بتأكيد أن دعم الصناعة المحلية ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق مرونة اقتصادية مستدامة ونمو صناعي ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة للمواطنين.